وتنزهه عن بعض الصفات والأفعال غير المحمودة ، وهي فيه ، ولا يحل لها أخذ الأجرة أو الجعل على ذلك . ويجوز لها أن تنوح بالحق فتذكر للميت من الصفات والممادح ما هو له أهل ، ويحل لها أخذ الأجرة والجعل على ذلك . [ المسألة 36 : ] يحرم هجو المؤمن سواء كان ذكرا أم أنثى ، والهجو هو ذمه وذكر ما به استنقاصه وعيبه من الصفات والأعمال والنسب الدنئ وشبه ذلك ، سواء كان في الشعر أم النثر . ويجوز هجو المخالف للحق ، ويجوز هجو الفاسق المبتدع لئلا يؤخذ ببدعته كما في بعض النصوص . ولا يجوز هجاء الفاسق غير المبتدع وإن كان متجاهرا في فسقه . [ المسألة 37 : ] يحرم الفحش من القول ، وهو ما يستقبح ذكره من الكلام البذئ ، وهو على نحوين : القسم الأول : ما يستقبح ذكره مع كل أحد حتى مع الزوجة ، وهو محرم حتى مع الزوجة كذلك ، كما إذا شبه زوجته بالبغايا وعاملات السوء ، فيحرم ذلك وإن كان بقصد المزاح والتفكه معها . القسم الثاني : ما يستقبح التصريح به مع الأجانب ولا يقبح مع الزوجة ، كما إذا ذكر بعض الأعمال الخاصة بينه وبينها ، فيجوز له ذلك ولا يقبح معها ، ويحرم مع غيرها . [ المسألة 38 : ] يحرم على الانسان أن يدفع الرشوة إلى القاضي ليحكم له ، سواء كان قضاؤه له بحق أم بباطل ، ويحرم على القاضي أن يأخذ الرشوة على الحكم سواء كان حكمه في الواقعة بحق أم بباطل ، وقد تكرر في النصوص قول الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : وأما الرشا في الحكم فإن ذلك هو الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله صلى الله عليه وآله ، وعن